ضوابط جديد پرداخت حقوق، عيدي و پاداش كارمندان و بازنشستگان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري در لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت تشريح شد و بر اساس آن، برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي، پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي از سال دوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد.

فصل چهارم لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت به بخش نظام اداري پرداخته و در ماده 55 اين لايحه كه روز يكشنبه توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده آمده است:

الف - هيات وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهيد (حداكثر تا پنجاه درصد) و تعيين امتياز عيدي و امتياز پاداش شش ماهه (صرفاً براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم، تعيين مي گردد. مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي مي باشد.
ب- استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي دستگاه‌ها با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
ج - حداكثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان مندرج در قوانين بودجه سنواتي و اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي با تصويب هيات وزيران به منظور رفع نابرابري و فاصله حقوق و مزاياي كاركنان دولت قابل هزينه خواهد بود.
د- به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيات وزيران مجاز است.
هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي را تصويب و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نمايد.
و - بكارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني صرفاً در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري (به استثناي تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
در ماده 56 تاكيد شد: به منظور متناسب سازي مجموع تعداد كاركنان دولت و دستگاه‌هاي اجرايي با اهداف و مأموريت‌هاي اصلي آن‌ها، اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نيروي انساني (رسمي، پيماني، كارمعين، ساعتي و عناوين مشابه) دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به نحوي كه به وظايف حاكميتي لطمه اي وارد نگردد توسط دولت تعيين مي شود.
ب - سهميه استخدامي سالانه هر يك از دستگاه هاي اجرايي با توجه به ميزان خروج نيروي انساني توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد.
ج - انتقال كاركنان رسمي و پيماني مازاد دستگاه‌هاي اجرايي در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.
د - مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.
هـ - به منظور اصلاحات ساختاري، تشكيلاتي و تعديل نيروي انساني از طريق بازخريدي يا (مشاغل غير تخصصي)، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند علاوه بر استفاده از اعتبارات مقرر در بودجه عمومي از صددرصد منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول خود به صورت جمعي خرجي در قالب مصوب دولت استفاده نمايند.
و - جذب نيروي رسمي و پيماني در دستگاه‌ها با رعايت احكام اين ماده و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري به خصوص مقررات مربوط به آزمون مي باشد. در موارد خاص با تصويب شوراي توسعه مديريت و براساس سياستهاي مصوب دولت، دستگاهها مجازند نسبت به جذب نيروي انساني رسمي و پيماني طبق مقررات حداكثر تا (15) درصد مجوزهاي استخدامي يك دستگاه بدون نياز به آزمون اقدام نمايند.
ز - تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهيد) و اجراي ساير احكام قانون مديريت خدمات كشوري در مورد آنان مي‌تواند به‌گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمونهاي استخدامي و شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري توسط دولت تعيين مي شود.
ح - اصلاح، تغيير و تصويب اساسنامه دستگاه‌هاي اجرايي بنا به پيشنهاد معاونت و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود. نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ( اعم از بانك ها و شركت ها و موسسات بيمه دولتي) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع عمومي به عهده وزير مسئول، وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيات وزيران تعيين مي شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ط - نظام امتيازدهي حقوق و مزايا در شركتهاي دولتي و بانكها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ي - در دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب دولت رعايت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
ك - آن دسته از كاركنان دستگاه‌هايي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند از جهت شرايط بازنشستگي نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن خواهند بود.
ل - دولت مجاز است با بكارگيري روشهاي جديد بويژه از طريق تحقق اهداف دولت الكترونيك، امكان اجراي وظايف پست‌هاي سازماني و امور محوله به كارمندان در غير محل اداري را فراهم و نسبت به تدوين و اجراي "طرح كار در خانه " اقدام نمايد.
بر اساس ماده 57 ، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " معتبر خواهد بود.
ماده 58 تصريح كرده است: اجراي مقررات قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص تمركززدايي و واگذاري وظايف و واحدهاي مربوط به بخش غيردولتي بويژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني و امور فرهنگي، اجتماعي با رعايت اصول (29) و (30) قانون اساسي و مقررات مربوط مجاز است.
در ماده 59 مي خوانيم، در شركتهايي كه مشاغل آنها به تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در چارچوب سياستهاي مصوب دولت در زمره مشاغل كارگري موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرد و همچنين در ساير موارد مشمول ماده مذكور رعايت مقررات قانون كار بويژه حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار ضروري است.
ماده 60 تاكيد مي كند، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، مانع استمرار امتيازات مكتسبه قانوني افرادي كه از مزاياي نخبگي يا ايثارگري (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهيد) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور نحوه معادل سازي امتيازات نخبگي و ايثارگري را در حوزه اداري و استخدامي با امتيازات قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرساند.
به گزارش فارس، در ماده 61 آمده است: كاركناني كه طبق مصوبه دولت نخبه شناخته مي شوند (اعم از اينكه قبل يا بعد از اين قانون شرايط نخبگي را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از ساير مزاياي قانوني با تصويب دولت از مزاياي زير نيز برخوردار خواهند بود:
1- كاهش ساعات موظفي كار حداكثر تا (30) درصد با دريافت حقوق كامل.
2- كسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت.
3- اولويت در استفاده از بورسهاي داخل و خارج كشور كه در اختيار دستگاه‌ها قرار مي گيرد.
4 - ساير مزاياي مصوب دولت .
ماده 62 تاكيد دارد، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي( به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري و نيز در مورد تجميع ساختمان هاي اداري موجود و تمركززدايي) ممنوع مي باشد.
بر اساس ماده 63، به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري ، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان سهم واگذار نمايد . پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاه هاي اجرايي مربوط نيز مجاز است . چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در ماده 64 مي خوانيم:
الف - حكم ذيل ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به عدم شمول مقررات راجع به تشريفات مناقصه در موارد عدم مراجعه متقاضي موضوع ماده 29 برگزاري مناقصات بوده و نافي اجراي حكم مواد 27 و 28 قانون برگزاري مناقصات در مورد ترك تشريفات نميباشد.
ب - اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي شود تسري مي يابد.
ج - تمامي معاملات وقراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي ( با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد مي شود. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاونت و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
بر اساس ماده 65، به منظور ارتقاء شفافيت و سلامت در امور اداري و اجرايي كشور و تضمين حقوق مردم، دستگاههاي اجرايي مكلفند كليه قوانين و مقررات و احكام لازم الاجراي مورد عمل خود را در قالب مجموعه هاي موضوعي تدوين و از طريق پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات در اختيار مجريان و مردم قرار دهند . دستگاه ها جز در موارد تغيير قوانين و مصوبات هيات وزيران حداقل براي مدت شش ماه ، اختيار تغيير اين مجموعه را نداشته و در هر حال نميتوانند براي ارائه خدمات به مردم يا اجراي وظايف قانوني ، مدارك ، مستندات يا تكاليفي بيش از موارد مصرح در مجموعه هاي موضوعي مذكور را مورد مطالبه و استناد قرار دهند . آيين نامه اجرايي اين بند از جمله در مورد چگونگي اداره پايگاه ملي انتشار قوانين و مقررات ظرف سه ماه به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و تاييد معاونت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده66 تصريح مي كند، به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، حقوقي ، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت هاي حقوقي ، توسعه مديريت و سرمايه انساني ، برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
بر اساس ماده 67 ، در مواردي كه در اجراي قوانين وظايف تصدي‌ دولت (و يا بنگاه‌ها و واحدهاي مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده يا مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت كلي دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين موارد تنظيم رابطه دولت و مؤسسه يا نهادهايي كه عهده‌دار وظيفه تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطي است كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. اين ضوابط شامل مواردي كه قبلاً واگذار شده است نيز مي‌باشد. در صورت عدم حصول نتيجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع اين ماده دولت با پرداخت هزينه‌هاي متعارف انجام شده از سوي مؤسسه يا نهاد عمومي مربوط مجدداً عهده‌دار وظيفه تصدي و بنگاه‌ها و واحدهاي يادشده مي‌باشد و مكلف است ضمن تداوم خدمت رساني مستقيماً يا از طريق موسسات يا شركت هاي وابسته و تابعه خدمت‌رساني به مردم در چارچوب سياست‌هاي كلي در مورد آن تعيين تكليف نمايد.
در ماده 68 آمده است: موسسه عالي پژوهش و آموزش سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه براساس اساسنامه موجود مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مركز آموزش مديريت دولتي براساس تبصره ماده 44 قانون استخدام كشوري به صورت هيات امنايي اداره ميشوند./فارس